تتفاوض مصر مع الولايات المتحدة لتقليل الرسوم الحمائية المفروضة على صادراتها بنسبة 10%، لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية مستهدفة زيادتها بنسبة 20% سنويًا، وفقًا لتصريحات تلفزيونية لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.
في وقت توقع رجال أعمال استفادة قطاع الملابس الجاهزة من خفض الرسوم، بسبب الميزة التنافسية للمنتجات المصرية مقارنة بالأسواق المنافسة، مما سيشجع جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع.
وحسب تقرير رسمي، تبلغ صادرات مصر إلى الولايات المتحدة نحو 2.247 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.992 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 12.3%، فيما تبلغ واردات مصر من الولايات المتحدة، 7.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 46.9%.
وترتبط مصر مع الولايات المتحدة باتفاقيتين تجاريتين؛ الأولى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم "كويز" والتي تمنح الصادرات المصرية من الملابس إعفاءً جمركيًا شريطة وجود مكون إسرائيلي، والاتفاقية الثانية للتجارة والاستثمار "تيفا"، التي تهدف إلى تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري والتمهيد للدخول في اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا حمائية بنسبة 10% على الواردات المصرية ضمن حزمة قراراته الأخيرة.
وقال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، فاضل مرزوق، إن مصر أمامها فرصة كبيرة لزيادة صادراتها من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة بفضل الميزة النسبية التي تمنحها اتفاقية "كويز"، التي تسمح بدخول منتجات ملابس مصرية دون رسوم جمركية، وحتى بعد إضافة نسبة 10% الرسوم الحمائية الأخيرة، ستصبح المنتجات المصرية ذات مزايا تنافسية عالية مقارنة بالأسواق المنافسة.، بحسب مرزوق.
وتشير إحصاءات رسمية إلى وصول صادرت مصر من الملابس 739.9 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 659.7 مليون دولار في 2023 بنسبة نمو 12.2%. وفي أول شهرين من عام 2025، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستقبلة للملابس الجاهزة المصرية بقيمة 193 مليون دولار.
