قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن المقترضين في دول الخليج بدؤوا يتجهون إلى أسواق آسيا لتغطية احتياجاتهم التمويلية، خارج أسواق السندات العالمية والمحلية.

وأوضحت الوكالة أنه خلال الأسابيع الأخيرة، حصلت "الشركة السعودية للكهرباء" على قرض بقيمة مليار دولار من بنوك آسيوية، كما حصل "البنك السعودي الفرنسي" على تسهيل ائتماني بقيمة 750 مليون دولار، بينما حصل "البنك الأهلي الكويتي" على تمويل آسيوي بقيمة 500 مليون دولار.

وأشارت إلى أن مقترضي الشرق الأوسط كثّفوا قروضهم المُجمّعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سعياً لتنويع مصادر التمويل خارج أسواق السندات العالمية والمحلية.

وأضافت أن حاجة المقترضين في الشرق الأوسط، وخصوصاً في الخليج، تتزايد للبحث خارج الأسواق المحلية لرأس المال، في وقت تواصل فيه اقتصادات المنطقة المضي قدماً في خطط تنويع اقتصادي ضخمة الكلفة، وسط بيئة تُعد فيها أسعار النفط المنخفضة تحدياً للنمو والوضع المالي.

ولفتت إلى أن السعودية سجّلت عجزاً في الميزانية، حيث لا تزال أسعار النفط دون مستوى 92 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي يقول صندوق النقد الدولي إنه ضروري لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة.

وقالت إن هذا العجز دفع الشركات السعودية، والحكومة أيضاً، إلى الاقتراض لتمويل برنامج التحول البالغة قيمته تريليونا دولار، الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما بيّنت أن قطر والكويت والإمارات لديها أجندات تتطلب هي الأخرى استثمارات ضخمة على مدى سنوات عدة، لتنويع الإيرادات بعيداً عن مصادر الطاقة التقليدية.

وبحسب بيانات "بلومبيرغ"، فقد بلغ حجم القروض التي جمعها المقترضون من الشرق الأوسط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى مستوى منذ ست سنوات، عند 5.2 مليارات دولار في عام 2024.

وأفادت بأن موجة الصفقات الأخيرة جاءت في أعقاب إغلاق قرض بقيمة ملياري دولار جمعه "بنك قطر الوطني"، في مارس الماضي، واستقطب ما يقرب من 30 جهة إقراض، معظمها من بنوك صينية ويابانية وتايوانية، بحسب البيانات.

وقالت الوكالة إن الشركات القادمة من الخليج والشرق الأوسط غالباً ما تتمتع بتصنيفات ائتمانية أعلى، فيما تستطيع تلك الصفقات أن تقدم عوائد أعلى مقارنة بجهات آسيوية مماثلة في التصنيف.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات الخليجية الكبرى اتجهت إلى تنويع مصادر تمويلها من خلال الاقتراض من الأسواق الآسيوية، خاصة في كلٍّ من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة.

وبحسب التقارير، فإن هذا التوجّه جاء في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل الاعتماد على التمويل الغربي، والاستفادة من السيولة الكبيرة المتوفرة في الأسواق الآسيوية، التي غالباً ما تقدّم شروطاً تمويلية تنافسية وأسعار فائدة مرنة.

​