يشهد اليمن تصاعدًا خطيرًا في الأزمة الاقتصادية والمالية، مع انهيار العملة الوطنية وتدهور بيئة الاستثمار، ما دفع رؤوس الأموال المحلية إلى النزوح خارج البلاد في موجة تهدد بتفاقم الفقر والبطالة. وقدر خبراء اقتصاديون حجم رؤوس الأموال اليمنية التي غادرت منذ اندلاع الحرب بأكثر من 33 مليار دولار، بينما برزت الأردن مؤخرًا كوجهة رئيسية للمستثمرين اليمنيين، إلى جانب مصر ودول الخليج وإثيوبيا ودول القرن الأفريقي، في ظل غياب بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار داخل اليمن.

وأظهرت بيانات رسمية أردنية أن حجم الاستثمارات اليمنية المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن بلغ نحو 12 مليون دولار حتى عام 2023، موزعة على قطاعات متنوعة. كما تم تدشين مشاريع يمنية بارزة في الأردن خلال السنوات الأخيرة، شملت مصانع، مؤسسات صناعية، محلات تجارية، ومطاعم، فيما أشارت مصادر إلى أن الاستثمارات اليمنية في المدن الصناعية الأردنية تجاوزت 60 مليون دولار، وتتركز في مناطق الموقر والحسن والسلط الصناعية.

ويعزو خبراء اقتصاديون هذه الهجرة الاستثمارية المتزايدة إلى الانقسام الحاد في القطاع المصرفي اليمني، وتعدد السلطات النقدية، وتراجع الثقة بالعملة المحلية. وأشاروا إلى أن استمرار الصراع المصرفي، والاستهداف المتكرر للمصارف الخاصة، أدى إلى تسارع خروج رؤوس الأموال التي كانت تصر على البقاء، ما ساهم في تعميق الأزمة المعيشية، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة، مع توقف العديد من الأنشطة الإنتاجية داخل البلاد.

​