أعلنت وزارة المالية الكويتية تراجع مصروفات الحكومة بنحو 2.1 مليار دينار (6.88 مليارات دولار)، خلال السنة المالية 2024–2025.

وتم اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2024-2025، حيث أظهر تراجع المصروفات وزيادة الإيرادات النفطية.

كما بلغ حجم مصروفات الحكومة خلال السنة المالية الحالية، 23.11 مليار دينار (75.67 مليار دولار)، مقابل 25.2 مليار دينار (82.22 مليار دولار) في السنة المالية 2023-2024.

وسجّلت الإيرادات غير النفطية، زيادة بنحو نصف مليار دينار (1.64 مليار دولار)، لتصل إلى 2.6 مليار دينار (8.51 مليار دولار)، مقارنة بـ2.1 مليار دينار (2.88 مليار دولار) في السنة السابقة.

كما بلغت الإيرادات الإجمالية للوزارات والإدارات الحكومية نحو 22.05 مليار دينار (72.20 مليار دولار)، مقابل 23.6 مليار دينار (77.28 مليار دولار) في السنة المالية السابقة.

وتراجعت إيرادات النفط في الكويت خلال السنة المالية 2024-2025، لتسجل 19.3 مليار دينار (63.20 مليار دولار)، مقابل 21.5 مليار دينار (70.40 مليار دولار).

كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الكويت إلى 2.6 مليار دينار (8.51 مليار دولار)، مقابل 2.1 مليار دينار (6.88 مليارات دولار خلال السنة المالية السابقة.

وارتفعت نسبة الضرائب والرسوم إلى 6.6 ملايين دينار (1.98 مليار دولار)، مقابل 550 مليون دينار (1.8 مليار دولار)، بينما ارتفعت إيرادات السلع والخدمات إلى 1.9 مليار دينار (6.22 مليارات دولار)، مقابل 1.4 مليار دينار (4.58 مليار دولار).

وسجل الحساب الختامي للسنة المالية 2024-2025، عجزاً فعلياً قدره 1.05 مليار دينار (3.44 مليارات دولار)، مقابل عجز بلغ 1.6 مليار دينار (5.24 مليارات دولار)، في السنة المالية السابقة.

يشار إلى أنه في العام 2021 أقرت الحكومة الكويتية خطة لخفض الإنفاق وتطبيق إصلاحات اقتصادية لضبط أي هدر مالي للنفقات وتقليل عجز الموازنة.

وعرف عن الكويت أنها من أكثر دول الخليج إنفاقاً، حيث سبق أن أظهرت إحصائية أعدها بنك الكويت المركزي، أن الحكومة الكويتية تنفق ما نسبته 56.4% من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمة بذلك على سائر دول مجلس التعاون الخليجي، وباقي دول العالم.