توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في اجتماعه غدًا بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
وأرجعت ذلك إلى الانخفاض المستمر في معدلات التضخم ليصل إلى 24% في يناير 2025، مقارنة بـ 35.7% في فبراير 2024، مع انخفاض إضافي محتمل في فبراير 2025 نتيجة تأثير القاعدة القوي.
وتوقعت فيتش أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026، بدعم من استقرار العملة على نطاق واسع، رغم التخفيضات المستقبلية في دعم الوقود وزيادة بعض الأسعار المدارة.
كما رجحت أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بنحو 10% خلال الاثني عشر شهر المقبلة، بافتراض عدم حدوث صدمات الخارجية.
وتوقعت أن تكون هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصرية مرنة تجاه تخفيضات الفائدة الكبيرة التي من المحتمل أن يعلنها البنك المركزي المصري هذا العام.
تراجع في المؤشرات
ورجحت أن تبدأ مؤشرات الأداء في الانخفاض في عام 2025 بعد الوصول إلى مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة، لكنها توقعت أن تظل الربحية قوية وتتفوق على المتوسطات للفترة من 2017 إلى 2023.
وأشارت إلى أن صافي هوامش الفائدة ظلت مرنة خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة (2018–2021)، رغم خفض الفائدة بمقدار إجمالي بلغ 10.5%، حيث انخفضت هوامش الفائدة في القطاع بمقدار 40 نقطة أساس فقط عن ذروتها في عام 2020.
وقامت البنوك بتوجيه السيولة نحو سندات الخزانة ذات العائد المرتفع للتخفيف من تأثير انخفاض العوائد قصيرة الأجل على الأوراق المالية السيادية، واستفادت من انخفاض تكاليف التمويل.
ونوهت أن أكثر من ثلاثة أرباع ودائع العملاء في مصر تحمل فوائد، وعادةً ما يتم إعادة تسعير هذه الودائع بالخفض عندما يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن صافي هامش الفائدة للقطاع ارتفع نحو 140 نقطة أساس في النصف الأول من 2024 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تتوسع أكثر منذ ذلك الحين بسبب زيادة عوائد أذون الخزانة، التي ارتفعت بمقدار 230 نقطة أساس في النصف الثاني من 2024.
وقالت إنه مع خفض أسعار الفائدة في 2025، سيكون هناك بعض الضغط على صافي هوامش الفائدة، حيث سيكون القطاع المصرفي حساسًا للانخفاض في أسعار الفائدة على المدى القصير، بسبب الفجوات الإيجابية في إعادة التسعير.
والفجوات الإيجابية في التسعير تعكس أن الأصول التي سيتم إعادة تسعيرها أكبر من الالتزامات.
وتوقعت أن تتبنى البنوك نفس استراتيجية السيولة التي طبقتها في دورة التيسير الماضية في 2025، بزيادة تعرضها لسندات الخزانة لحماية صافي هوامش الفائدة من انخفاض العوائد على أذون الخزانة ومزادات الودائع ليلة واحدة في البنك المركزي التي ستنخفض مع تخفيض أسعار الفائدة.
