أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي في دبي، أن الاقتصاد الإماراتي شهد تحسناً ملموساً خلال الأعوام الماضية، وتمكّن من مواجهة سلسلة من التحديات العالمية والإقليمية بكفاءة ومرونة عالية.

وأوضح أزعور، أن الإمارات نجحت في تجاوز تداعيات جائحة "كوفيد-19" عام 2020، كما تعاملت بفاعلية مع الانعكاسات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها في معدلات التضخم العالمية، إضافة إلى التشنجات التجارية الدولية التي ألقت بظلالها على معظم اقتصادات العالم.

وأشار إلى أن القطاعات الحيوية، مثل قطاع الخدمات، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والسياحة، شكّلت قاطرة للنمو الاقتصادي في الدولة، وساهمت في تعزيز مكانة الإمارات الإقليمية والعالمية كمركز جاذب للاستثمار والعمليات الاقتصادية والمالية.

وأضاف أزعور أن الإمارات تستثمر حالياً في مجموعة من القطاعات الواعدة، أبرزها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار الرقمي، وهي قطاعات من شأنها تمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق نمو معتدل ومستدام خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن ارتفاع الإنتاج في القطاع النفطي خلال عام 2025، والمتوقع أن يستمر في عام 2026، ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن القطاع النفطي ما زال يشكّل إحدى الركائز الحيوية للاقتصاد الإماراتي، إلى جانب القطاعات غير النفطية، التي تواصل توسّعها ودعمها لمسار التنمية المستدامة في الدولة.

وقال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أظهر قدراً ملحوظاً من المرونة خلال عام 2025، رغم حالة عدم اليقين العالمية المستمرة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وأوضح أن المنطقة نجحت إلى حد كبير في تجنب التأثيرات المباشرة للرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة والقيود المفروضة على التجارة العالمية، مشيراً إلى أن التوترات الأخيرة، رغم ما أثارته من قلق، كان تأثيرها محدوداً ومؤقتاً.

وأضاف أزعور أن آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة تحسنت مقارنة بالتقييمات السابقة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي نمواً بنسبة 3.2% خلال عام 2025، مقابل 2.1% في عام 2024، وهو ما يمثل مراجعة تصاعدية بواقع 0.6 نقطة مئوية منذ شهر مايو الماضي.

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى تسارع النمو إلى 3.7% في عام 2026، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، مع توقع استقرار معدلات النمو على المدى المتوسط.

وبيّن أزعور أن هذه المراجعات الإيجابية تعود إلى مجموعة من العوامل، موضحاً أن الدول المصدّرة للنفط تشهد نمواً أقوى بفضل زيادة الإنتاج فوق المستويات المتوقعة عقب التراجع عن تخفيضات «أوبك+»، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو في تلك الاقتصادات 3% في عام 2025 و3.4% في عام 2026، مقارنة بـ 2.5% في العام الماضي.

وأكد أن قصة النمو في المنطقة لا تقتصر على النفط فقط، إذ تشهد جهود التنويع الاقتصادي، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، زخماً متزايداً، مع دور متنامٍ للقطاعات غير النفطية في دعم النمو وتوليد فرص العمل.

أما بالنسبة للدول المستوردة للنفط، فأوضح أن الزخم الاقتصادي فيها يتحسن أيضاً، حيث يُتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.5% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط، وارتفاع تحويلات العاملين، وقوة قطاع السياحة، وتحسن الظروف الزراعية.

ونوه إلى أن التقدم المستمر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعزز مناعة اقتصادات المنطقة، ويسهم في تحسين إنتاجيتها واستدامة نموها.