قال عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، إن الحكومة المصرية بدأت الانتقال إلى مرحلة جديدة من التفكير الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ركزت على بناء البنية التحتية بكفاءة عالية، بينما الآن تتجه مصر نحو ترجمة هذا الإنجاز إلى تنمية بشرية شاملة واستقرار اقتصادي.
وأوضح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، خلال لقاء على قناة "cnn الاقتصادية" أن مصر استثمرت واقترضت من أجل إنشاء بنية تحتية فعالة، وهو ما مكنها اليوم من أن تصبح الدولة الرابعة والثلاثين عالميًا من حيث كفاءة البنية التحتية، مضيفًا أن الوقت قد حان لتحويل هذه القدرات إلى خفض معدلات الفقر والبطالة وتحقيق استقرار نقدي ومالي.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت مؤخرًا بدأت تؤتي ثمارها، لافتًا إلى زيادة ملموسة في الصادرات، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسن الميزان التجاري وميزان المدفوعات، كما سيزيد من احتياطي النقد الأجنبي، ويسمح لمصر بالتعامل مع قضية الديون بشكل أكثر فعالية.
وتطرق الدردري إلى الوضع الإقليمي، مشيرًا إلى أن التوصل إلى تسوية سياسية في غزة سيؤدي إلى توقف الاشتباكات واستعادة حركة المرور عبر قناة السويس، ما يعيد إيراداتها الشهرية إلى مستوياتها السابقة التي بلغت حوالي ثمانمائة مليون دولار شهريًا، وهو رقم يعد إنجازًا كبيرًا بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأكد أن القيادة الاقتصادية المصرية واضحة الرؤية، وأنه من الآن فصاعدًا لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام دون خفض ملموس في معدلات الفقر، وتحقيق استقرار اقتصادي شامل، وضمان استفادة جميع المصريين من هذا النمو.
